المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.

2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.