المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرّاً بهم.