المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.