المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.