المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.