تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٣٩٠
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٣، ص ٢٠٥.