المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

^{مشار لها (م393ص 105)}

1- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.