المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.