المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.