المادة الأولى بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.