المادة العاشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.