المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.