1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
نظام المعاملات المدنية · المادة ٦٧
1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ١٩٨.