1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى١٦.
المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ١٨
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٦٢.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة الثانية والثلاثون: يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
المادة الثالثة والثلاثون: في حال الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر. ↩