المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.