المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.