المادة السابعة والثمانون من نظام المعاملات المدنية

1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.