المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإثبات

1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.