المادة السابعة والستون من نظام الإثبات

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:

1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.