القاعدة السادسة والعشرون من قواعد السلوك المهني للمحامين

مرتبطة بـ (م26)

يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب- العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.