لا تسري أحكام القاعدة (الخامسة) على الدعاوى التي يقتصر توزيعها على دوائر مخصصة، وعلى الدعاوى التي تُنظر من أكثر من قاضٍ ما لم يتوفر في الدائرة الأخرى النصاب المعتبر لنظر الدعوى١٩٥.
القاعدة السادسة من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦
تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.
- عدلت هذه القاعدة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (61/14/44) بتاريخ 6/3/1444هـ والمبلغ للمحاكم برقم 1988/ت في 10/3/1444هـ والمتضمن تعديل القواعد (الثالثة والخامسة والسادسة) من قواعد التوزيع الداخلي، ونص هذه القاعدة قبل التعديل: [لا تسري أحكام القاعدة الخامسة على القضايا الجزائية التي تنظر من أكثر من قاضٍ ما لم يتوفر في الدائرة الأخرى النصاب المعتبر لنظر الدعوى]. ↩