المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.

2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.

3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.

4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.

5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.