إذا كانت الحصص المحجوزة يتعلق بها حق استرداد، أو كانت الأسهم المحجوزة يتعلق بها حق أولوية في الشراء، فتبلِّغ الإدارة المختصة أصحاب هذه الحقوق بعرضها للبيع؛ لتمكينهم من ممارستها وفقًا للأحكام المقررة في الأنظمة ذات الصلة، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.
اللائحة: