لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٣٩
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٢٤.