مشار لها (ض 11)
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة١٢.
المادة الثانية عشرة من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ١٢
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٤٧.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة السابعة والعشرون: في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:
1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.2- أن تكون ترجمة إشارته عن طريق مترجم معتمد. ↩