1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى١٣.
المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ١٤
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٥٣.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة التاسعة والعشرون: تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:
1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات أو المذكرات المقدمة في الدعوى.
2- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة-، أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
المادة الثلاثون: لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
1- زوال صفة النائب بعد إقراره.
2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
المادة الرابعة والثلاثون: لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها، فيما عدا الآتي:
1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك. ↩