المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

أ‌- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

ب‌- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين^٨٢.

ج- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

169/1- إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.

169/2- يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك^٨٣.

169/3- الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية^٨٤.