مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

اللائحة:

19/1- يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمة.

19/2- يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة -وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة- بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.

19/3- يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.

19/4- يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات١٢.

النظام:
الحواشي
  1. صدر التعميم رقم 13/ت/6174 في 23‏/‏5‏/‏1437هـ بشأن صدور موافقة اللجنة العليا الخاصة بتنظيم إجراءات تبليغ الأوراق القضائية الواردة من المحاكم الأجنبية والصادرة من المحاكم السعودية على توصيات محضر الاجتماع، ومنها: التوجيه بتطبيق نصوص المادة (6) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمادة (20) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية اعتباراً من بداية العام الميلادي 2016م، وذلك بأن ترسل المحاكم طلبات التعاون القضائية الصادرة منها مباشرة إلى المحكمة المختصة التي يقيم المطلوب إعلامه في دائرتها.
    ** كما صدر التعميم 13/ت/6297 في 4‏/‏8‏/‏1437هـ بشأن موافقة معالي وزير العدل على (الدليل الارشادي لإجراءات العمل بخصوص تطبيق الانابات القضائية وطلبات المساعدة والتعاون بين محاكم المملكة والمحاكم المشمولة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). كما صدرت تعاميم عديدة بشأن أسماء وعناوين المحاكم للدول الموقعة على اتفاقية الرياض، وليس هذا مجال حصرها وذكرها نظراً لطولها وهي موجودة في موقع الوزارة. ↩
السابقةالمادة الثامنة عشرةالتاليةالمادة العشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية