المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاُ إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمانٍ، أو كفيلٍ غارمٍ مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه^١١٩.